لندن, 30 أبريل / نيسان 2025 /PRNewswire/ — أعربت شركة Henley & Partners عن خيبة أملها إزاء وصف برنامج الجنسية في مالطا بأنه انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي أو “تسليع” للجنسية، كما ورد في الحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، والذي وصفته الشركة بأنه مُسَيّس إلى حد كبير.
يمثّل هذا الحكم خاتمةً لقضية رفعتها المفوضية الأوروبية في مارس 2023. حيث زعمت هذه القضية أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا ينتهك مبدأ التعاون المخلص (وهو مبدأ غير واضح في قانون الاتحاد الأوروبي)، وادعت أن البرنامج يُقوّض نزاهة جنسية الاتحاد الأوروبي. إلا أن منطق المفوضية الأوروبية – ومنطق محكمة العدل الأوروبية حاليًا – يفتقر إلى أساس قانوني متين في إطار قانون الاتحاد الأوروبي، كما أشار العديد من أبرز الفقهاء القانونيين، والمحامي العام للمحكمة قبل صدور حكم اليوم.
في الواقع، هناك تناقض صارخ مع رأي المحامي العام المدروس والمبني على أسس قانونية، وهو القاضي الرئيسي في محكمة العدل الأوروبية، الذي خَلُصَ إلى أن البرنامج المالطي لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية لا تملك أساسًا قانونيًا لقضيتها. لقد انقلبت المحكمة الآن 180 درجة بالكامل وأصدرت حكمًا يبدو ذا دوافع سياسية، إذ إن الأُسس القانونية المقدَّمة في الحكم ضعيفة في أفضل الأحوال. هذا الأمر يُقوِّض الاتساق القضائي ويؤكِّد المخاوف الجادة من التسييس المتزايد للمؤسسات القانونية في الاتحاد الأوروبي. كما يُضعف اثنتين من أهم القيم التي يرتكز عليها الاتحاد الأوروبي: الشرعية الديمقراطية وسيادة القانون.
قال الدكتور Christian H. Kälin، رئيس مجلس إدارة Henley & Partners: “القول إن الهجرة الاستثمارية تُقوّض التضامن داخل الاتحاد الأوروبي لا يستند إلى أي أساس فحسب، بل يعكس أيضًا سوء فهم مقلقٍ للدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تؤديه هذه البرامج. الإطار القانوني في مالطا يُعدّ نموذجًا لبناء الدولة المسؤولة — وليس الانتهازية. هناك أمثلة تاريخية كبرى لا تُعدّ ولا تُحصى في أوروبا ومناطق أخرى من العالم تؤكّد ذلك. بدلاً من رفض الهجرة الاستثمارية، على الاتحاد الأوروبي أن يركّز على تعزيز آليات ‘العناية الواجبة’ وتوحيد الرقابة التنظيمية، بهدف جذب الأشخاص المناسبين إلى الاتحاد — الذين يمكنهم أن يُسهموا بفاعلية ويجلبوا الاستثمارات الخاصة، والموهبة، وريادة الأعمال التي تحتاجها أوروبا بشدة”.
وأضاف أن هذا الحكم لا ينبغي أن يغلق الباب أمام نقاش أكثر عقلانية ومرتكزًا على الحقائق بشأن دور الهجرة الاستثمارية ضمن المشروع الأوروبي. إن احترام الاختصاصات الوطنية وتعزيز المرونة الاقتصادية – لا سيما في الدول الأعضاء الصغيرة – يجب أن يُنظر إليهما كجزء من أوروبا الموحّدة والمتنوعة.
اقرأ البيان كاملًا هنا
View original content: